امحاء بیش از ۵۰۰ هزار پرونده راکد
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۵۰۶۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام اکبری با اشاره به بازدیدهای مختلف از حوزههای قضایی از جمله بایگانیهای راکد و حجم بالای پروندهها در بایگانی راکد حوزه های قضایی استان مازندران، افزود: روسا و دادستانهای هر حوزه قضایی باید نظارت لازم درمورد پالایش پروندههای موجود و ارسال پروندهها به استان داشته باشند تا بتوان بخش بزرگی از فضای فیزیکی هر دادگستری و بخشی از بایگانیهای راکد آزاد و فضای بیشتری برای خدمت رسانی به مردم ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تلاش تمامی کارکنان دستگاه قضایی استان را برای انجام این امر مهم ضروری دانست و تاکید کرد: این نوع برنامهها و تلاشها میتواند در پیشبرد دیگر اهداف دستگاه قضایی مثمر ثمر باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته، یک میلیون و ۴۳ هزار و ۵۲۳ فقره پرونده ثبت اطلاعات فرم در رایانه، یک میلیون و ۷۴ هزار و ۱۲۰ فقره پرونده نیز اسناد ضروری اسکن و ۵۴۷ هزار و ۶۶۸ فقره پرونده امحا شد که در مجموع یک هزار و ۹۶ متر مساحت اداری با مدیریت معاون فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی و همکاری روسا و دادستانهای استان آزاد شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: برنامه ما این است که با تلاش تمامی همکاران تا پایان سال بتوانیم تمامی پروندهها را پالایش و پروندههای عادی و غیرقابل استفاده را امحا کنیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۵۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمیکنیم
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از سفر به استان هرمزگان به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده ها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب تر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت های قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب های اجتماعی بهره می گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس